خوشه های تناقض
اين كار البته هرازگاهي توسط يكي از مسئولان دولتي انجام ميشود. ابراز نگراني مردم اما موجب ميشود ساير مسئولان براي اطمينانبخشي به جامعه به تكذيب سخنان مطرح شده بپردازند و موضعي متناقض با آنچه در ابتدا گفته شده، بگيرند؛ اتفاقي كه در اعلام خوشهها توسط رئيس مركز آمار ايران رخ داد و پس از آن وزير اقتصاد و معاون او به نوعي به تكذيب سخنان او پرداختند.
البته شمسالدين حسيني و محمدرضا فرزين هر كدام براي پوشش سخنان رئيس مركز آمار نظر متناقضي نسبت به ديگري ابراز كردند. محمدرضا فرزين سه خوشه اعلام شده را درست دانست اما از پرداخت يارانه غيرمستقيم (تخفيف مالياتي، تسهيل بيمه خدمات درماني و...) به خوشه سوم سخن گفت. پس از او شمسالدين حسيني اعلام كرد كه خوشهبنديها ملاك عمل نيست.
شايد اولين سوالي كه در اين روزها مردم در مواجهه با يكديگر ميپرسند، اين باشد: خانواده شما در چه خوشهاي قرار گرفته است؟ اين ماجرا و تعلق نگرفتن يارانه نقدي به يكي از خوشهها، كابوسي به نام «خوشه 3» را به راه نداخته است.
قرار گرفتن تعداد زيادي از مردم در خوشه سوم و در يك جايگاه ديده شدن قشرهاي مختلف درآمدي، مردم را نسبت به شيوه بازپرداخت يارانهها بدبين كرده است؛ هر چند موضوع خوشهبنديها، تكذيبها و تاييدهاي دولتيان حالا به موضوع اصلي جوكهاي پيامكي تبديل شده است. در اين ميان هشدارهاي نمايندگان مردم به دولت به تبع نگرانيهاي موكلانشان به اوج خود رسيده است.
ساكنان خانه ملت صريحا موضوع خوشهبنديها را به چالش كشيدهاند تا جايي كه غلامرضا مصباحيمقدم نمايندگان دولت را براي حضور در جلسهاي به ميزباني كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي فراخواند. اين نماينده مجلس با صراحت اعلام كرده است كه عدم پرداخت يارانه به تمام اقشار جامعه خلاف قانون است و نمايندگان دولت بايد نحوه خوشهبنديها را براي مجلس توضيح دهند.
در چنين فضايي روز به روز بر ابهامات مردم اضافه ميشود؛ ابهاماتي كه نگراني از آينده معاش را به همراه خود آورده است.
در حالي كه شمارش معكوس براي اجراي اين طرح بزرگ آغاز شده است و در شرايطي كه تقريبا همه كارشناسان اقتصادي بر فوايد اين طرح تاكيد دارند وجود فضايي آرام و به دور از تنش و تناقض در ميان دولت و مردم ضروري به نظر ميرسد. اين فضاي آرام اما با خاموش ماندن نواي نقد حاصل نميشود. اگر دولت نقادي رسانهها و كارشناسان اقتصادي را سياهنمايي تلقي و همچنان حالت دفاعي خود را در برابر آن حفظ كند، قطعا شرايط منطقي لازم حاكم نميشود. حال كه دولت مدعي است اين نقدها مردم را هراسان ميكند بايد بپذيرد كه نقش تناقضهاي آشكار در اظهارنظرهاي مديرانش در انتقال نگراني به مردم قابل انكار نيست و قبول كند كه براي رفع اين نگراني نياز به شنيدن صداهاي مختلف و بررسي راهكارهاي مورد اشاره نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي است.






